مقاله ی حاضر تلاش می کند تا با تکیه بر نظریه ی میشل فوکو در خصوص افراد نابهنجار، شخصیت مارگا دَندورَن (1893-1948) را معرفی و تحلیل کند. دندورن یکی از بیشمار زنانی ست که به قراردادهای اجتماعی زمان خود پشت کرد و از چارچوب زندگی خانوادگی سنتی بیرون آمد. پس از سفر در سرزمین های خاور نزدیک و میانه، همراه با همسرش در پالمیرا ساکن شد اما دیری نپایید که میل به سیاحت او را به سفر به عربستان، انجام زیارت حج، گذر از بیابان و رفتن تا سواحل خلیج فارس کشاند. برای رسیدن به هدف، مسلمان شد و با بیابانگردی از نجد به صورت صوری ازدواج کرد. چه به عنوان فرانسوی و مسیحی چه در قامت یک مسلمان اهل نجد، همواره هنجارها را به چالش کشید. تحلیل « شوهر-گذرنامه»، سفرنامه ی دندورن به عربستان سعودی، در پرتو نابهنجاری مورد نظر فوکو، انسان متفاوتی را می شناساند که آزادی، آزاداندیشی و ماجراجویی را هرگز فدای هیچ قانون و قاعده ای نمی کند.

شرق شناسی در اروپای قرون وسطی ابتدا به عنوان یک رشته علمی بواسطه تلاش محققان برای فراگیری زبانهای شرقی پایه گذاری شد. اما در ابتدای قرن هفدهم میلادی و کثرت سفر به مشرق زمین پیشرفت کرده و عاملی برای شناخت بهتر و دقیق تر به شرق و شرقیان گردید. بر اساس نظریه فرا استعماری (post-colonialisme) ارائه شده توسط ادوارد سعید در کتاب «شرق شناسی، شرق مخلوق غرب» این جریان نوع جدیدی از تسلط را ارائه می کند. در این میان تلاش بعضی از نویسندگان و شاعران برای شناساندن شرق به غرب مطابق با کلیشه های شکل گرفته در اروپای قرن نوزده و زمینه سازی این نوع تسلط قابل تامل است. با این نوع نگاه شرق در ذهن غربیان به گونه ای دیگر در امده ودیگر به معنای جغرافیایی کلمه مد نظر قرار نمی گیرد بلکه به نوعی خاص مخلوق ذهن غربیان معرفی می شود. ما در این مقاله نشان داده ایم چگونه مطالعات و قضاوتهای شرق شناسان، نویسندگان و علمای غربی بهانه و سر انجام موجب استعمار کشورهای افریقائی و شرقی بوسیله دولتهای غربی می شود.

به موجب ماده 9 قانون مدنی، "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است". این مقرره، پرسش های مهمی را ایجاد کرده است. از جمله این که آیا قاضی می تواند همه یا برخی از مقررات یک معاهده را به حکم قانون موخر منسوخ بداند؟ و یا اساسا آیا قانونگذار می تواند قانونی برخلاف معاهده تصویب کند تا همه یا برخی از مقررات معاهده را منسوخ کند؟ فراتر اینکه، آیا قاضی می تواند به این دلیل که معاهده "در حکم قانون" –یعنی احتمالا فروتر از قانون– است مقرراتی از معاهده را به دلیل تعارض با قانون مقدم، منسوخ بداند؟ تصور عمومی آن است که ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی را با قوانین داخلی هم عرض و هم ارزش دانسته و در نتیجه، تعرض های احتمالی بین معاهدات با قوانین داخلی باید بر اساس اراده اخیر قانونگذار حل شود. گاه نیز چنین گفته می شود که قید "در حکم قانون"، نشان می دهد که قوانین داخلی باید برتر از معاهدات باشند یعنی تعارض های احتمالی، باید به نفع قوانین داخلی حل شود.مدعای مقاله حاضر آن است که نمی توان معاهده بین المللی را که حاصل توافق و تفاهم اراده های دو یا چند جانبه است با اراده یک جانبه یکی از طرفین معاهده- بی آنکه معاهده چنین اختیاری را به او داده باشد- فسخ کرد. اما از آنجا که اراده یکجانبه میتواند با اراده های دو یا چندجانبه نسخ شود باید نتیجه گرفت که معاهده بین المللی برتر از قوانین داخلی است. به این ترتیب، ماده 9 قانون مدنی، باید به گونه ای تفسیر شود که مغایر با این قواعد بنیابین نباشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

عملکرد بخش مالی و بانکی کشورها نقش تعیین‎ کننده برای اهداف رشد و توسعۀ اقتصادی دارد. اندازۀ اقتصاد غیررسمی می‎ تواند تأثیر مهمی بر عملکرد بازار و مؤسسات مالی داشته باشد؛ ولی بااین‎ حال مطالعات قبلی به این موضوع کمتر توجه کرده اند. مطالعۀ حاضر تأثیر اندازۀ اقتصاد سایه یا غیررسمی را بر عملکرد بازارهای مالی و بانک‎ ها در کشورهای عضو بریکس طی دوره 2000-2020 بررسی کرده است. باتوجه به ارتباط بازارهای مالی و بخش بانکی و برای بررسی هم زمان اثر اقتصاد سایه بر این دو بخش، از سیستم معادلات هم زمان بهره گرفته شده است. برای این منظور از تکنیک معادلات هم زمان رگرسیون به ظاهر نامرتبط به صورت پانل استفاده شده است. نتایج نشان می‎ دهد که اندازۀ اقتصاد سایه تأثیر منفی هم بر عملکرد بازارهای مالی و هم بر عملکرد بانک‎ ها داشته است؛ بنابراین، می‎ توان گفت اقتصاد سایه از مهم ترین تعیین‎ کننده‎ های عملکرد بازارها و نهادهای مالی است. سایر نتایج پژوهش نشان می‎ دهد که ثبات سیاسی، رشد درآمد سرانه و توسعۀ انسانی تأثیر مثبت، ولی تورم و رانت منابع طبیعی تأثیر منفی بر عملکرد بازارهای مالی و بانک‎ ها دارد. تأثیر جهانی‎ شدن با اینکه بر عملکرد بازار مالی مثبت بوده است، ولی بر عملکرد بخش بانکی منفی بوده است؛ بنابراین، برنامه‎ ریزی در جهت کاهش حجم اقتصاد غیررسمی، شفافیت و ثبات سیاسی، بهبود شاخص توسعۀ انسانی و کنترل تورم می‎ تواند عملکرد بازارها و مؤسسات مالی را تقویت کند.